والدي لم يقم بعمل عقيقة لي .فما الحكم في ذلك ؟هل العقيقة دين في رقبتي الان ؟ اجابة الشيخ .المذيد

والدي لم يقم بعمل عقيقة لي وأصبح عمري الان ٤٠ عاما واعمل …فما الحكم في ذلك ؟هل العقيقة دين في رقبـ,ـتي الان ؟وجزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

نعم تقومي بعملها لنفسك فهي لا تسـ,ـقط أبدًا والمطـ,ـالب بها الوالدين وإن لم يقدروا عليها أو توـ,ـفوا ولم يفعـ,ـلوها يجوز أن يقوم بها الشـ,ـخص بنفسه في أي وقت إن شاء الله

والعقيقة على الراجـ,ـح من أقوال الفقهاء سُنة مؤكدة من قدر عليها يفعلها فيها الخير ومن لم يقدر لا شيء عليه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها

ولا تسـ,ـقط عن الصغير أو الكبير

والله أعلم

/

محامي تعويضـ,ـات

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القـ,ـضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضـ,ـايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعـ,ـمق لقرار الحظـ,ـر: إذ إن من الضروري أن يتـ,ـحـ,ـاشى المحامي الخـ,ـضوع للجـ,ـشع الشخصي النابع من ضعـ,ـف إنـ,ـساني.

قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها عـ,ـلاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خـ,ـطر حدوث تضـ,ـارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استـ,ـقلال المحامين للخـ,ـطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلـ,ـزم نفسه لا بالدـ,ـفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.

ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.

إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحـ,ـظر على الإعلانات الدعـ,ـائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.

أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستـ,ـهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحـ,ـظر على مكافآت المحامين المشـ,ـروطة بكسبهم للقـ,ـضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجـ,ـزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسـ,ـارة المحامي للقـ,ـضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة المفضلة من وجهة نظر المسـ,ـتهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحـ,ـظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضـ,ـايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقـ,ـضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.

أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضـ,ـي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.

يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخـ,ـوض هذه المجـ,ـازفة.

كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.

ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضـ,ـائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقـ,ـضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقـ,ـطوع.

لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقـ,ـعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشـ,ـروطة بكسب القضـ,ـايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القـ,ـانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتـ,ـعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.للزبائن.